وصف المدون

الأخبار الأن

 



 تفجّرت فضيحة تحيّل واسعة النطاق في القطاع، أثارت قلق المصدرين والمنتجين التونسيين، وألقت بظلالها على سمعة البلاد في الأسواق العالمية. وخلال مداخلة في برنامج Club Eco على إذاعة Express FM، ناقش كلٌّ من المتخصص في التنمية والتصرف في الموارد حسين الرحيلي، والمهندس المالي والاقتصادي عدنان بن صالح، والصحفية المختصة في الشأن الاقتصادي أمال بلحاج علي، تداعيات هذه الفضيحة والإجراءات الحكومية لمواجهة الأزمة.

بحسب المعلومات المتوفرة، تمكّن أحد المصدّرين من الاحتيال على مستوردين أجانب، بعد حصوله على دفعات مالية ضخمة مقابل شحنات من زيت الزيتون، لكنه لم يلتزم بإرسال البضائع، ثم اختفى ومعه أموال تقدر بعشرات الملايين من اليوروهات.


بحسب المعلومات المتوفرة، تمكّن أحد المصدّرين من الاحتيال على مستوردين أجانب، بعد حصوله على دفعات مالية ضخمة مقابل شحنات من زيت الزيتون، لكنه لم يلتزم بإرسال البضائع، ثم اختفى ومعه أموال تقدر بعشرات الملايين من اليوروهات.

وأكد عدنان بن صالح أن المبلغ المتحصل عليه يتراوح بين 80 و180 مليون يورو، وهي خسارة فادحة أثّرت على ثقة الأسواق العالمية في زيت الزيتون التونسي. وأضاف أن هذه العملية لم تكن لتحدث لو بقيت المنظومة محكمة التنظيم كما كانت سابقًا، إذ كان المصدّرون والمستوردون يتعاملون عبر قنوات واضحة وتحت رقابة صارمة.

حذر حسين الرحيلي من التداعيات الخطيرة لهذه القضية، مشيرًا إلى أن المنافسين الدوليين، خاصة في إسبانيا وإيطاليا وتركيا، قد يستغلون الحادثة لضرب صورة زيت الزيتون التونسي في الأسواق العالمية. وأكد أن البلدان المنتجة الكبرى تترقب مثل هذه الأزمات لضرب المنافسين، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات سريعة لحماية سمعة تونس كواحدة من أكبر منتجي زيت الزيتون في العالم.

الإجراءات الحكومية  لحلحلة أزمة القطاع

جاءت هذه الفضيحة في وقت عقدت فيه الحكومة التونسية مجلسًا وزاريًا مصغرًا لمناقشة وضعية القطاع، حيث تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات منها :

الترفيع في منحة النقل المخصصة لمصدري زيت الزيتون، مما يساهم في تخفيض تكاليف التصدير.

- تسهيل عمليات التجارة الخارجية عبر مراجعة القوانين المنظمة للتصدير.

- دعم الشركات المصدرة التي تواجه صعوبات في تحصيل مستحقاتها المالية من الخارج

إعلان أول الموضوع

إعلان وسط الموضوع

إعلان أخر الموضوع

Back to top button