علمت "صدى العالم نيوز " ا ن وزيرة العدل وجهت ظهر اليوم الخميس 12 ماي، طلبا إلى الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بتونس وذلك قصد الإذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بمباشرة ما يلزم من أبحاث في حق الأمين العام للتيار الديمقراطي والوزير الأسبق غازي الشواشي من أجل جرائم نشر الأخبار الزائفة على وسائل الاتصال السمعي والبصري ونسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي دون إثبات صحة ذلك.
وجاء قرار وزيرة العدل على خلفية التصريح الاعلامي الذي أدلى به الشواشي اليوم وأكد خلاله أن رئيسة الحكومة كانت قدمت استقالتها الى رئيس الجمهورية.
