حذّر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة في بيان له اليوم 21 أفريل 2022 من المظاهر الخطيرة لحياد الدولة التونسية عن قيم الجمهورية والمدنية، معددا مظاهر عودة أسلمة الدولة، وأخطرها المداهمة الأمنية التي استهدفت أحد مقاهي ضاحية منوبة، وإحالة صاحبها وعدد من روادها على النيابة العمومية بتهمة "التجاهر بالفحش".
مذكرا بأن الإفطار والصوم أمر شخصي أكد المرصد أن هذه الممارسة يُراد منها معاقبة المفطرين في رمضان، وتُذكّر بمحاكم التفتيش وبميليشيات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتُعدّ تجاوزا صارخا للحريات الفردية والجماعية ولحرية المعتقد والضمير اللتين ينصّ عليهما الدستور التونسي.
ودعا المرصد السلطات، إلى الإذن بغلق قضية المفطرين وبالكف عن مثل هذه الممارسات المنافية تماما للدستور وللحريات ولمبادئ حقوق الإنسان ولأسس الدولة المدنية.
ونبه المرصد من حادثة تكريم فتيات قاصرات مُحجّبات ونساء مُنقّبات، في قصر قرطاج، رمز الجمهورية المدنية. كما انتقد خطاب رئيس الجمهورية بأسلوب خطب الوعظ والإرشاد، والمنحى الذي اتّخذه رئيس الجمهورية في التعريف بمسؤوليته على أنها أمام الله.
وجاء في بلاغ المرصد بأن مهمّة المسؤولين في الدولة المدنية تتمثّل في السهر على حسن سير مؤسساتها حسبما يُمليه الدستور والقوانين حصريّا، وليس حسب المعتقدات والممارسات الدينية.
